» التحديات التى تواجه صناعة التامين التعاونى الاسلامي ( تكملة )

التحدى المتعلق بإعادة التامين ( الداخلية والخارجية )

لا يمثل إعادة التأمين الخارجى الآن عقبة أمام شركات التأمين الإسلامى نظرا لظهور شركات عالمية كبرى وظهور نوافذ لاعادة التأمين التكافلي لدى كبرى شركات التأمين العالمية ، ويبقى أمام شركات التأمين الاسلامي التحدى المتعلق بإعادة التأمين الداخلى أى داخل الدولة الواحدة بين شركات التأمين التكافلي في الدولة الواحدة وترجع صعوبة هذا النوع من إعادة التأمين وكونه إحدى التحديات التى تواجه التأمين الاسلامي الى عدة أسباب أهمها :
1 - انخفاض عدد شركات التكافل على المستوى المحلي لبعض الدول , ان انخفاض عدد شركات التكافل على المستوى المحلي لبعض البلدان يؤثر سلبا على تطبيق الاعادة الداخلية للتكافل ، فبعض البلدان لا يوجد فيها سوى شركة تكافل واحدة وبعض البلاد فيها شركتان وهكذا ... فكلما زاد عدد شركات التكافل في البلد الواحد كانت نسبة الاعادة الداخلية .
2 - غياب التعاون الفعلي بين شركات التكافل على المستوى المحلي لبعض الدول تحدى غياب التعاون والتكامل بين شركات التأمين المحلية والعالمية عدم وجود التعاون الحقيقي والفعلي بين شركات التكافل على النطاق المحلي ، لا بل ان الامر يصل الى درجة ان بعض شركات التكافل ترفض اخذ حصة من شركات تكافل اخرى متذرعة بالأسباب الفنية ، وعلى شركات التأمين أن تقوم بمسؤلياتها وتراعى الرسالة المقدسة التى نشأت من أجلها فتتعاون من أجل نشر الفكرة الاسلامية للتأمين وتتعالى على الانانية وعلى المنافسة غير الشريفة .
التحديات المتعلقة بصندوق التكافل :
صندوق التكافل في شركات التكافل , اما ان يحقق فائضا او يلحق به عجز , وفي تلك الحالتين نجد بعض التحديات وأهمها :
1 - في حال وجود الفائض
تقوم شركات التكافل بتوزيع الفائض التأميني بعدة طرق وهي :
- توزيع الفائض على المشتركين الذين لم يحصلوا على تعويض فقط .
- توزيع الفائض على الذين لم يحصلوا على تعويض وعلى الذين حصلوا على تعويض اقل من اقساطهم .
وهذين الطرقتين لا تنسجمان مع المبدأ الذي يقوم عليه التأمين الاسلامي وهو مبدأ التبرع والطريقة المثلى لتوزيع الفائض التأمينى توزيعه على جميع المشتركين بلا فرق بين من حصل على تعويض وبين من لم يحصل على تعويض ويتم توزيعه بحسب حصص المشتركين
2. في حال وجود عجز
ان معظم شركات التكافل تنص في عقودها التاسيسيه وانظمتها الاساسية على ما يفيد بانه : في
حال تحقق عجز في صندوق التكافل ) حساب حملة الوثائق ( فان المساهمين ملزمون بتقديم قرضا حسنا يغطي ذلك العجز , على ان يسدد القرض من فوائض السنوات القادمة.
الا ان هذا لا يتفق مع مبادىء التكافل , لأن المساهمين ليسوا طرفا في عملية التأمين ، وكيف للمشتركين في الصندوق ان يتركوا بعضهم دون ان يجبروا ضرره , بينما وقفوا الى جانب البعض الاخر وجبروا ضررهم .
ويقترح الباحثون ان تدرس الاليات المناسبة لسد العجز في صندوق التكافل من خلال الرجوع على المشتركين.