» المدقق الشرعي الخارجي في المؤسسات المالية الاسلامية

يؤكد الباحثون على ضرورة وجود تدقيق شرعي خارجي مكمل لعمل هيئات الرقابة الشرعية ؛ لأنه إذا كانت هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي تقوم بإبداء رأيها فيما يُعرض عليها من المعاملات التي يقوم بها البنك بالحرمة أو الجواز، فإنها تقوم أيضاً بالمراقبة اللاحقة للتأكد من حسن تطبيق تلك المعاملة أو الامتناع عن تطبيقها ، ورغم أن الجمع بين المهمتين نصت عليه قوانين بعض البنوك الإسلامية إلا أن هذا الأمر قد أدى إلى الجمع بين الوظائف المتعارضة ، فعندما تقوم الهيئة الشرعية بالإفتاء (التشريع) ثم تتابع بنفسها (أو بتوكيل غيرها) بالتدقيق اللاحق والتأكد من سلامة التطبيق، يؤدي بهذه الهيئة - تحت ضغط عدم الفصل بين السلطات ، والجمع بين الوظائف المتعارضة- إلى الانجراف أحياناً لتغيير الفتوى (التشريع/المعيار) التي أصدرتها من قبل، حتى لا تكون نتائج التطبيق مخالفة للفتوى (التشريع) ؛لذلك أضحى من الضروري، وحرصاً على استكمال متطلبات تعزيز الحوكمة الشرعية في البنوك الإسلامية، ولضمان استقرار المعيار وسلامة تطبيقه، يجب أن يكون هناك فصل بين لجنة الفتوى ولجنة التدقيق الشرعي منعاً للجمع بين الوظائف المتعارضة، وعلى أساس هذا الفصل تتم المساءلة ، وهذا يشبه في طبيعته الفصل بين عمل المحاسب في الشركة وعمل المراجع الخارجي أو مراقب الحسابات، ونرى أن تتوافر في المدقق الشرعي الخارجي مجموعة من الشروط وذلك ليؤدي عمله على أكمل وجه.

ومنها: أن يتم تعيينه وإعفاؤه وتحديد مكافآته من الجمعية العمومية للمساهمين وليس من إدارة البنك، شأنه في ذلك شأن مراجعي أو مراقبي الحسابات.

ومنها : ألا تكون له علاقة بالبنك ، كأن يكون مساهماً فيه ولو بنسبة قليلة من الأسهم أو رأس المال ، أو أن يكون أحد المودعين.

ونشير إلى ضرورة توافر مكاتب وشركات التدقيق الشرعي والاستشارات الشرعية، فهي لا تزال بالقدر غير الكافي،ولا تواكب التطور الهائل والسريع في نمو المصرفية الإسلامية.

وقد نشأت أول شركة "خاصة" من هذا النوع في الكويت سنة 2003م، ثم تبعها إنشاء عدة مكاتب استشارية خلال السنوات التالية في الكويت ثم في البحرين وجدة ودبي وعمّان والدوحة ولندن، ولا تزال البنوك الإسلامية -بحكم عددها الكبير- بحاجة ماسة إلى المزيد منها .