» مميزات القطاع المصرفي الاسلامى في سلطنة عمان

رغم التحديات التى تواجه القطاع المصرفي الاسلامي عموما ، والتحديات التى تواجه القطاع المصرفي العمانى خصوصا ، فإن القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عمان يعد قطاعا واعدا ، وواقعه يبشر بمزيد من النمو والاستقرار وتشير التقارير الى تقلص نسبة التحديات ويتميز بعدة مميزات : 

1- وجود هيئة رقابة شرعية مركزية ، حيث يرى كثير من الباحثين أن وجود هيئة للرقابة الشرعية المركزية من شأنه أن يقضي على بعض المشكلات التى تواجه البنوك الاسلامية ، خصوصا الاختلاف في الفتوى الشرعية ، واحتمالية تعرض الهيئة الشرعية بالبنوك الاسلامية الى ضغوط من مجلس إدارة البنك مما يفقد ثقة الجمهور بالمعاملات التى تجريها البنوك الاسلامية.

3- الجهود التي يقوم بها البنك المركزي العماني من أجل ضمان تحقيق المصارف الإسلامية للتوجهات والأهداف التي أنشئت من أجلها ، وسن القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع ؛ مما يرفع من أدائه وإمكانياته كواحد من القطاعات الاقتصادية الواعدة ، التي يعتمد عليها في مسيرة العمل التنموي على كافة الاصعدة.          

4- تسعى سلطنة عمان إلى تحقيق تخفيض الاعتماد على النفط والوصول بالإيرادات غير النفطية إلى نسبة 28% في عام 2020 م ، مقارنة بـ 15% من الايرادات غير النفطية في 2014م ، والتمويل الإسلامي في السلطنة قادرعلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطنى بما لديه من فائض في السيولة وهذا يعزز موقفه ويزيد من فرص نموه .

5- المنافسة الشديدة بين البنكين الإسلاميين والبنوك التقليدية التى فتحت لها نوافذ إسلامية على خلاف بعض الدول التى لا تسمح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ اسلامية وهذه المنافسة تدفع هذه البنوك الى التطور والابتكار ومحاولة تقديم خدمات أشد تطورا لجذب عدد أكبر من العملاء وهى ظاهرة صحية .

6- إصدار السلطنة قانونا خاصا بالمصارف الإسلامية ، وإعفاء عملياتها من الرسوم مما يعزز من قدرتها على تحقيق عائدات اعلى ويعطيها قوة تنافسية ومن المعروف لدى الباحثين والمتخصصين في مجال الصيرفة الاسلامية أن أكبر تحد أمام البنوك الإسلامية يتمثل في عدم وجود تشريع خاص ينظم عمل المصارف الإسلامية.

7- أنشأ البنك المركزى اللجنة العليا للاستقرار المالى لتتولى دراسة المخاطر النظامية على الأعمال المصرفية وسوق المال ، ووضع الحلول المناسبة لإدارة هذه المخاطر والأزمات المالية ، وتتولى التنسيق بين السياسات النقدية والرقابة الاحترازية ، ومن شأن هذه اللجنة أن تقلل من المخاطر التى يمكن ان تتعرض لها البنوك الاسلامية والتى تكون سببا في إحجام العملاء عن وضع أموالهم لدى البنوك الاسلامية ، وهذه خطوة جادة من البنك المركز العمانى على طريق مساعدة البنوك الاسلامية في تقليص نسبة التحديات التى تتعرض لها.