» التمويل الإسلامي على مفترق طرق في عام 2016 م

 قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن العام المقبل (2016) سيكون بمثابة مفترق طرق أمام قطاع التمويل الإسلامي في العالم".

وأضافت: "إن هناك بعض العوامل التي ستحدد شكل نمو وتوجهات القطاع، ويتضمن الجانب السلبي لهذه العوامل، التأثير المحتمل لمزيد من التراجع في أسعار النفط، وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة".
وقال محمد دمق، رئيس فريق التمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز"، خلال مائدة مستديرة في دبي، لإطلاق تقرير الوكالة حول قطاع الصيرفة الإسلامية لعام 2016: "إن القطاع يتجه نحو التغلب على بعض هذه التحديات،لا سيما انخفاض أسعار النفط، والذي كان له أثر طفيف نتيجة تواصل الاستثمارات في الأسواق الرئيسية للقطاع، تحديداً في مجلس التعاون الخليجي (الذي يضم كلاً من البحرين، الكويت، السعودية ، عمان، قطر، الإمارات) وفي ماليزيا".
وأضاف: "أن القطاع حقق بعد عشرين عاماً من النمو القوي تقدماً ملحوظاً يمكنه من مواجهة التحديات المتصاعدة، ولكن واقع انخفاض إيرادات النفط سيبدأ في التأثير سلباً على ميزانيات الحكومات، وعلى النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للصيرفة الإسلامية".
وذكر دمق أن "أبرز العوامل التي ستخفف بعض السلبيات التي تواجه القطاع، هو ارتفاع معدلات توحيد خدمات الصيرفة الإسلامية، خلال العامين السابقين، مع تزايد استخدام منتجات وهياكل صكوك متشابهة عبر دول مختلفة، وهو ما سيجذب المزيد من العملاء، فضلاً عن الآثار المحتملة لتطبيق مبدأ تصفية البنوك في التمويل التقليدي، والذي سيكون تطبيقه بصرامة أسهل في مجال الصيرفة الإسلامية".
وأشار إلى أن حجم الإصدار العالمي للصكوك تراجع بنحو 40% منذ بداية 2015، نتيجة لقرار مصرف ماليزيا المركزي للتحول من الصكوك إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة في المصارف الإسلامية الماليزية، مضيفاً: أنه "برغم ذلك واصلت الصيرفة الإسلامية في دول أخرى جذب اهتمام كبير، وأغرى طابعها الأخلاقي بعض العملاء غير المهتمين بالطابع الإسلامي".
وحول نشاط التمويل الإسلامي في الدول غير الإسلامية، قال دمق: "إنها شهدت تراجعاً آخر خلال العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العقبات التنظيمية، وسعر الفائدة المنخفض عموماً، ممّا يجعل مصادر التمويل الأخرى أكثر جاذبية".
وفي إطار التحديات التى يمكن أن تواجه التمويل الاسلامي خلال العام المقبل كشفت بعض التقارير التى نشرت في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذى انعقد في البحرين أوائل ديسمبر 2015 ، أن ضعف النمو الاقتصادي للصين باعتبارها أكبر مستهلك للسلع الأولية، والسياسة النقدية للولايات المتحدة المتمثلة في رفع سعر الفائدة، سيؤثران بشكل مباشر على صناعة التمويل الإسلامي في العام المقبل.
وسيتجلى هذا التأثير حسب تقرير "آفاق التمويل الإسلامي 2016" الصادر عن مؤسسة غلوبل أدفايزر، في انخفاض نسبة نمو قطاع التمويل الإسلامي ومعدل ربحه وحجم السيولة المتاحة له.
واعتبر التقرير أن حجم تضرر المصارف الإسلامية سيكون أقل من نظيرتها التقليدية، بالنظر إلى قلة حجم القروض المتعثرة لدى الأولى، وحجم السيولة الكبير المتراكم في السنوات الأخيرة، وكفاية رأس المال في تلك المصارف.
وعبر 50%  من مسؤولي المصارف الإسلامية المشاركين في استطلاع رأي أنجزه القائمون على التقرير، عن مخاوفهم من أن انخفاض أسعار الخام عالميا سيضر بنمو قطاعهم .
وقال سيد فاروق نائب رئيس غلوبال أدفايزر إن نمو التمويل الإسلامي -الذي تمثل المصارف الأساسية عموده الفقري- سيتأثر سلبا بالانخفاض الكبير لأسعار السلع الأولية وأبرزها النفط، بالنظر إلى نقص السيولة في الأسواق المحلية للدول المصدرة لهذه السلع، ومن أبرزها دول الخليج النفطية وماليزيا، وهما أكبر أسواق التمويل الإسلامي في العالم .
وحول العوامل الخارجية التي ستؤثر في القطاع العام المقبل، قال 49.3% من المشاركين في الاستطلاع إن أهمها الانخفاض المستمر لأسعار النفط، بينما حل في المرتبة الثانية بنسبة 21.1%  تقلب أسعار الفائدة المتأثرة أساسا بالسياسة النقدية الأميركية .
وفي المقام الثالث بنسبة 16.2% تأتي متغيرات أسعار السلع الأولية، ثم ضعف النمو في الصين (9.2%)، يليها تجدد المخاوف بشأن أزمة الدين الأوروبية (4.2%).
ربيع سعد