WVB's محتوى الأخبار

10-APR-15
» التوسع في إصدار الصكوك في السوق العالمية

المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي بقطر

عقد في 23 / مارس / 2015 م أعمال المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي تحت شعار )الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية( واستمر لمدة يومين .

واكد محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في كلمة افتتح بها المؤتمر الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية لإدارة السيولة والتي حققت نتائج ملحوظة في مجال إدارة السيولة رغم حداثة عهدها عن طريق إصدار الصكوك والأدوات المالية الإسلامية الأخرى وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس إدارة محافظي عدد من البنوك المركزية في العالم الإسلامي.

وأوضح "إن من البديهي بعد كل ذلك أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية في أعلى هرم من الشفافية والحوكمة لكونها تستند إلى مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء ومما يساعدها على ذلك أنها محكومة في عملها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في كل مؤسسة مالية إسلاميه الآمر الذي يساعد على تعزيز آليات الانضباط والرقابة عليها". واضاف "إننا متفائلون بمستقبل المؤسسات المالية الإسلامية وتفاؤلنا مشروع لإنه يستند إلى أسباب واقعية ومنطقية .

وقال "ان انطلاق عمل المؤسسات المالية الإسلامية قبل عدة عقود شكل محطة بارزة في تاريخ النظام الاقتصادي العالمي وساهم الى حد كبير في تطوير هذا النظام" معربا عن شعوره بالفخر والاعتزاز بما حققته المؤسسات المالية الإسلامية من تطور على مختلف الأصعدة. وأوضح أن البيانات المتاحة بهذا الخصوص تشير إلى أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية وان عددها بات يقترب من 800 مؤسسة مالية إسلامية بأصول وصلت مع نهاية عام 2013 الى نحو 8 ر 1 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين.

 

كما بدأت وفي التاريخ نفسه فعاليات منتدي فقه الاقتصاد الإسلامي بدبي

حيث قام رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخ “أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم” بافتتاح فعاليات منتدي فقه الاقتصاد الإسلامي ويقام المنتدي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبتنظيم من قبل دائرة الشؤون والإسلامية والعمل الخيري بدبي, وقد أكد المشاركون في المنتدي علي أهمية الدور الذي تقوم به والقرارات والمخرجات المنتظرة, والمنتدي يشكل منصة مهمة للتواصل والتباحث بين خبراء الفقه الإسلامي والاقتصاد الإسلامي ويقام هذا المنتدي تحت رعاية كريمة ولي عهد دبي سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”, وأيضاً في إطار مبادرة لنائب رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”, وحاكم دبي.

 

الحكومة الألمانية .. تمنح رخصة لأول بنك إسلامي

صرح حمد عبد المحسن المرزوق رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي )بيتك( , في بيان صحفي له, إن الفرع التركي من بيت التمويل الكويتي “بيتك تركيا” حصل على ترخيص تشغيل بنك تابع يقدم خدمات مصرفية متكاملة وفق الشريعة الإسلامية - في ألمانيا, اعتبارا من يوليو المقبل.

وأضاف حمد رغم أن ألمانيا يعيش فيها حوالي 4 ملايين مسلم, لكن المستهدف أن يقدم البنك خدماته لعموم السوق للاستحواذ على أكبر شريحة ممكنة من العملاء أفرادا وشركات.

وأشار حمد الى أن البنك الجديد الذي سيعمل تحت اسم “كي تي بنك ايه جي” مملوك بالكامل لوحدة “بيتك تركيا”, وسيكون - المقر الرئيسي للبنك في فرانكفورت, وسيبدأ طرح وتقديم خدماته اعتبارا من أول يوليو المقبل.

واكد حمد المرزوق إن البنك الجديد سيكون “هو الأول الذي يتم ترخيصه بالكامل لمزاولة أنشطة استقطاب الودائع وتقديم . خدمات التمويل والائتمان في ألمانيا وفق الشريعة الإسلامية”. بحسب موقع نيوز مصر 24

 

تعاون أردني ياباني لإصدار الصكوك

قال مسؤول بوكالة التعاون الدولي اليابانية إن الوكالة ستعمل مع حكومة الأردن في الأسابيع المقبلة على إطلاق إصدار سندات إسلامية هو الأول للمملكة.

وقد يكون دور وكالة المعونة حاسما بالنسبة للأردن المعتمد على المساعدات والذي يتعرض لضغوط لخفض الإنفاق العام في ظل تدفق أعداد ضخمة من اللاجئين السوريين على أراضيه وتنامي التكاليف الأمنية.

كان الأردن أقر عام 2012 تشريعا طال انتظاره يسمح للحكومة بجمع التمويل عن طريق الصكوك وهي شهادات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة التي تحرم الربا والمضاربة.

ولم يتبع ذلك أي إصدار فعلي لكن الطلب المتنامي على أدوات التمويل الإسلامي في البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي تنشط فيها وكالة التعاون اليابانية حدا بوزارة المالية الأردنية إلى طلب مساعدتها في إصدار صكوك.

وفي تشرين الأول )أكتوبر( وقعت الوكالة اتفاقا مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية من أجل تطوير قدراتها التمويلية.

الأردن هدفنا الأول. الوكالة « وقال تتسوتارو كون مدير عمليات الشرق الأوسط في وكالة التعاون الدولي اليابانية لرويترز .» ومؤسسة تنمية القطاع الخاص سيطلقان تعاوننا الفني المشترك للبلد في غضون شهر

وسيتواصل التشاور على مدى الأشهر الستة التالية لمعالجة تفاصيل مثل العملة وأجل الصكوك.
وتقدم وكالة التنمية اليابانية منحا وقروضا ميسرة في أسواق مثل العراق والأراضي الفلسطينية لكن الدول ذات الدخل الأعلى

نسبيا ترغب في توسيع نطاق مصادر التمويل وتنويعها لتشمل أدوات مثل التمويل الإسلامي.

» بالنسبة للبلدان الأخرى فهناك بعض المناقشات الجارية لكنها لم تتبلور بعد « وقال كون

من ستاندرد اند بورز وهي مصدر نشط للسندات المقومة بالين في -AA ووكالة التعاون الدولي اليابانية حاصلة على تصنيف السوق اليابانية لكنها لا تنوي إصدار صكوك خاصة بها في الوقت الراهن.

وكان امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية أكد في وقت سابق، ان إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية لن يزاحم القطاع الخاص على التمويل الإسلامي.

وتتوافق تطمينات كناكرية مع آراء خبراء ومحللين ماليين، ان الصكوك الإسلامية أداة لمساعدة الحكومة على تنويع مصادرها التمويلية وبديل للسندات وأذونات الخزينة والتي كانت مقتصرة على البنوك التقليدية.

وقال كناكرية أن فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية يقارب 1.4 مليار دينار وهي معطلة عن الاستثمار ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية كون المال عنصرًا أساسيًا لإقامة الاستخلاف في الأرض.

وبين أن الأردن يطبق برنامج الإصلاح المالي الذي يعتبر أحد اهم محاوره تنويع مصادره التمويلية للتخفيف من الكلفة وتعزيز ان إصدارها مرتبط بغايات تمويل مشاريع « النمو الاقتصادي وإصدار الصكوك الاسلامية، والتي بين قانونها بشكل واضح .» انتاجية تعمل على زيادة الانتاج المحلي والتخفيف من حدة البطالة وتعزز النمو

وبين كناكرية ان الوزارة شكلت لجنة فنية لدراسة مشاريع تحمل الصبغة الانتاجية لتمويلها من الإصدار الأول للصكوك والمنوي إصداره خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة إصدار تصل الى 200 مليون دينار وتحمل صيغة تمويل الاجارة.

وأوضح أن هذه التجربة جديدة على الاقتصاد الأردني وسنعمل على تقييم الإصدار الأول وإمكانية شمول الأفراد للمشاركة في شراء وبيع الإصدار، مبينًا أن الإصدار سيكون متاحًا للبنوك الإسلامية والتقليدية العاملة في الأردن في المرحلة الأولى، وبعد دراسة المخرجات من المتوقع التوجه نحو الإصدار الخارجي.

مصدر حكومي مسؤول، أوضح أن الإصدار سيكون لأجل سنتين وبسعر إجارة يتماشى مع تعديلات البنك المركزي على أدوات السياسة النقدية التي أجراها مؤخرا وأقل من أسعار الفائدة على السندات بقليل. رويترز