» التوسع في صناعة التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية

صندوق النقد الدولى يتواصل مع الهيئات المعنية بالتمويل الاسلامى

في ظل توسع التمويل الإسلامي في العالم, أجرى صندوق النقد الدولي أولى مشاوراته مع مجموعة استشارية خارجية من الهيئات المعنية بالتمويل الإسلامي.

ويزداد تركيز الهيئات التنظيمية على التمويل الإسلامي الذي تقع أسواقه الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في وقت تنمو فيه حصته بالقطاع المصرفي في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة, ويغزو الأسواق الغربية.

وتضم المجموعة الاستشارية الخارجية المكونة من تسعة أعضاء هيئات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

وتمثل هذه المجموعة مبادرة من صندوق النقد تهدف إلى بلورة التحديات التي تواجه السياسات في القطاع, والتشجيع على التنسيق بين هيئاته.

وناقش الاجتماع الذي عقد في واشنطن موضوعات من بينها سبل تحسين تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتداعيات معايير بازل 3 التنظيمية على المصارف الإسلامية. وتواجه البنوك الإسلامية نقصا في الأصول السائلة العالية الجودة التي يمكن أن تحوزها لتلبية هذه المعايير.

ويسعى القطاع إلى تبني أدوات لتخفيف حدة هذا النقص مثل السندات الإسلامية قصيرة الأجل والتي أصدرتها مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية في ماليزيا التي تشارك في المجموعة الاستشارية.

وأظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز أن البنوك التجارية الإسلامية تحوز أصولا بلغت قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار في نهاية العام الماضي. وتبلغ حصة هذه البنوك 25 % من إجمالي حجم الودائع في دول الخليج وأكثر من 20 % في ماليزيا.

المصدر : رويترز وأخبار الجزيرة تاريخ النشر : - - 13 / 10 / 2014 م

أوغندا تتوقع أول مصرف إسلامي مطلع 2015

دخلت دولة أفريقية جديدة على خط المصرفية الإسلامية, هي أوغندا, التي أعربت عن أملها بافتتاح أول بنك إسلامي لديها خلال أشهر.

أعرب إيمانويل موتيبال, محافظ بنك أوغندا المركزي, على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن, عن أمله بأن تشهد بلاده بدء العمل المصرفي الإسلامي مطلع العام المقبل, مشيرا إلى أن البلاد تأمل أن يشهد مطلع عام 2015 تأسيس أول مصرف إسلامي.

وكانت الحكومة الأوغندية قد سمحت في مايو/أيار الماضي بعمل المصارف الإسلامية وأحالت القوانين بهذا الشأن إلى مجلس النواب. ويصل عدد سكان أوغندا إلى أكثر من 35 مليون نسمة, يدين 84 في المائة منهم بالمسيحية, أما المسلمون فيشكلون 12 في المائة من السكان.

نقلا عن أخبار سي إن إن صحيفة الاقتصادي اليمني تاريخ النشر : - - 16 / 10 / 2014 م

تجربة فريدة في سلطنة عمان

أطلق مصرف إسلامي في سلطنة عُمان خدمة جديدة مخصصة للنساء مع منتجات مصرفية إسلامية مصممة لهن, في تجربة فريدة من نوعها بالسلطنة .

ففي مسقط, أعلن "بنك نزوى" العُماني, وهو أول مصرف إسلامي في السلطنة, عن إطلاق أول مجموعة من الخدمات والمُنتجات المصرفية الإسلامية المُخصّصة للمرأة, في خطوة أتت بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة العمانية في السلطنة ليُسهم في "توفير نمط حياة مالي داعم ومُستدام يُساعدها في تحقيق طموحاتها وتطلّعاتها."

وأكد بيان للبنك تعيين مكاتب خدمة زبائن خاصة بالنساء في فروعه, إلى جانب إطلاق بطاقات للحسم المباشر مصممة للسيدات تمنحهن حسومات في مرافق تستخدمها النساء في السلطنة ودول الخليج, مشيرا إلى أن النساء يشكلن 20 في المائة من زبائنه.

نقلا عن أخبار سي إن إن صحيفة الاقتصادي اليمني تاريخ النشر : - - 16 / 10 / 2014 م

عقبات أمام الصناعة المالية الاسلامية

على الرغم من الانتعاشة الكبرى التى تشهدها سوق المالية الاسلامية الا أنه هناك عقبات ما زالت تواجه هذه السوق

1 نجاح المالية الاسلامية الذي يتطلب وجود كوادر قادرة على إدارة هذه المؤسسات والعمل فيها والابتكار وإيجاد الحلول - بناءً على علم ومعرفة بموضوع المالية الإسلامية.

2 كما تحتاج هذه الصناعة إلى دراسات وبحوث ترتكز على إبراز النظريات التي يرتكز عليها الاقتصاد الإسلامي, - وتقديم البحوث والدراسات التي تتناول هذا المجال من النواحي الشرعية والاقتصادية والمالية والمحاسبية, إضافة إلى الجوانب القانونية المتعلقة بالأمور المالية والبنكية.

3 ويغلب على الدراسات المتوافرة أنها عمل فردي لا تتكامل فيه العناصر السابقة, وهذا بالتالي يؤدي إلى قصور واضح - في هذا المجال, وقد يؤدي إلى سقوط له من الناحية العلمية, وإن كان في مجال الأعمال يتنامى بالمستوى نفسه القائم اليوم.

4 أما الاعتماد على الهيئات الشرعية, كما هو حاصل اليوم على أساس أن لها المرجعية المطلقة في إجازة منتجات - المؤسسات المالية الإسلامية, فهو وإن كان له دور كبير في نجاح المؤسسات المالية الإسلامية في الفترة السابقة, إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه في الفترة القادمة إذا ما أرادت المؤسسات المالية الإسلامية العمل بشكل احترافي, يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمجال التمويل الإسلامي.

5 الحقيقة أن هناك قلقا فعليا من الوضع السائد للمالية الإسلامية, ومن مؤشراته أن المؤسسات المالية الإسلامية تعتمد - بشكل كبير في منتجاتها على الآليات والمعايير التي تعتمدها المؤسسات المالية التقليدية في المعاملات التي تعتبرها
المؤسسات المالية الإسلامية في الأساس محرَّمة وغير متوافقة مع الشريعة.
من المؤشرات أيضا أن هناك شعورا لدى مجموعة من المتخصصين, ومجموعة كبيرة من المستفيدين بأنه ليس هناك فرق جوهري بين المالية التقليدية والمالية الإسلامية.

اذن على المؤسسات الشرعية الاسلامية الكليات والجامعات والمعاهد ومراكز الابحاث والمجامع الفقهية أن تتكاتف وتترابط لحل هذه المشكلات حيث يصعب ايجاد حلول فردية لها .