04-DEC-14

» الحصاد الإخباري للمالية الإسلامية

جامعة اسطنبول تفتح قسما لمنح الدكتوراه في الاقتصاد الاسلامى
أفاد البروفيسور “محمد بولوط”، رئيس جامعة اسطنبول صباح الدين زائم التركية، أنهم “بصدد افتتاح قسم في الدكتوراه، في مجال الاقتصاد الإسلامي. وخلال كلمته في “المؤتمر المالي والاقتصادي الإسلامي الأول” الذي تنظمه جامعة اسطنبول بالتعاون مع اتحاد البنوك المشاركة، ومركز الأبحاث الإحصائية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتدريب للدول الإسلامية، وبورصة اسطنبول، قال “بولوط”: “الجامعة وقعت جميع البروتوكولات اللازمة، مع المجلس الأعلى للجامعات، خلال الجمعية العمومية، التي عقدها المجلس يوم الجمعة الماضي.”

وأشار “بولوط” إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من أزمات كثيرة منذ عام 2008 ، وأن الاقتصاد الإسلامي يمثل الحل الحقيقي للأزمات المالية، التي تعصف بكثير من الدول، لافتا إلى أن الجامعات التركية تأخرت كثيرا في التوجه إلى هذا المجال.

وقال رئيس الجامعة: “أصبح الاقتصاد الإسلامي، مجالا هاما بالنسبة إلى تركيا، خاصة في ظل التغيرات، وتصميم الحكومة التركية على جعل مدينة اسطنبول مركزا ماليا عالميا كبيرا، ونحن من خلال افتتاح قسم الاقتصاد الإسلامي في الجامعة، نرغب في تقديم دعم أكاديمي في هذا المجال”.

ومن جانبه أشار مدير المركز المالي والاقتصادي الإسلامي التابع لجامعة درم البريطانية، “محمد أصوتاي”، إلى أن “إنكلترا تسعى إلى أن تصبح مركزا هاما، في مجال الاقتصاد الإسلامي، والعمل على جذب الأموال الخليجية، إلى البلاد”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختصاص الجديد الذي يضاف ليعزز مجموع اختصاصات جامعة اسطنبول المتنوعة من شأنه أن يمثل نقطة جذب للطلبة الأجانب خاصة من الدول العربية الإسلامية الذين يرغبون في متابعته مواكبة منهم للموجة العالمية الحالية التي تتميز بعودة القوى الاقتصادية العظمى إلى الاستلهام من مفاهيم الاقتصاد الإسلامي ومبادئه.
وجامعة اسطنبول تعتبر الأقدم والأضخم والأعرق في تركيا، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1453 مع فتح إسطنبول على أيدي الجيش العثماني بقيادة السلطان محمد الثاني، وقد كان خريجوها على الدوام يشغلون مناصب رئيسة في الدولة وفي مؤسسات التعليم التركية والاقتصاد والقطاع الحكومي، ولدى الجامعة العديد من الكليات التي تنتشر في أرجاء عدة من مدينة اسطنبول رغم أن الحرم الرئيسي للجامعة يوجد في ميدان بايزيد. ويشار إلى أنه من أبرز خريجي الجامعة، الرئيس التركي عبدالله غول، والكاتب أورهان باموق الحاصل على جائزة نوبل.
نقلا عن جريدة العرب اللندنية تاريخ - 24 / 6 / 2014 م .

الندوة الفقهية الخامسة التى نظمها بنك أبو ظبي الاسلامى خلال شهر أكتوبر 2014 .
نظم بنك أبو ظبي هذه الندوة لمناقشة واقع الصناعة المالية الاسلامية وتعزيز تنافسه في القطاع المصرفي بوجه عام وقد رعى هذه الندوة البنك المركزى الاماراتى وكانت هذه الندوة ملتقى لعدد كبير من العاملين والباحثين المتخصصين في المالية الاسلامية .

وأهم ما دعا إلية المشاركون في هذه الندوة هو توحيد المعايير في القطاع المصرفي الاسلامى لأن توحيد المعايير في القطاع سيجعل المصارف الإسلامية منافساً قوياً للمصارف التقليدية وبالتالي يسهل استحواذها على حصة أكبر في قطاع الخدمات المصرفية.

أوصى الفقهاء المشاركون بتشكيل فريق عمل متخصص بالتعاون مع الأطراف الفاعلة في الصناعة المالية الإسلامية لتقييم الواقع واقتراح الحلول المطلوبة للنهوض بها على المستوى الإقليمي والعالمي .

. أكثر أسواق التمويل الإسلامي تطوراً في المنطقة خلال 2014
،)IFDI( كشف مدير الأبحاث والتنمية والقيادة لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي الصادر عن وكالة طومسون رويترز مصطفى عادل أن البحرين هي أكثر أسواق التمويل الإسلامي تطوراً في المنطقة، وأنها الثانية على المستوى العالمي، بعد ماليزيا.

وأضاف عادل أن البحرين تتمتع بواحد من أقوى أنظمة التمويل الإسلامي الصديقة للبيئة في العالم، وذلك بعد الأداء القوي وبصفة خاصة، تربعت .)IFDI( الذي حققته في جميع المجالات التي تقع تحت مظلة مؤشر تنمية التمويل الإسلامي البحرين على قمة الأداء العالمي في مجال الحوكمة، وحلت ثانية فيما يتعلق بالمعرفة والمسئوليات الاجتماعية للمؤسسات، واحتلت المركز الثالث فيما يتعلق بالتوعية.

وهذا النظام الصديق للبيئة كان داعماً للبحرين في بناء أصول للتمويل الإسلامي، والتي تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار وإصدار صكوك بقيمة إجمالية تزيد على أربعة مليارات دولار. وكل هذه العوامل تسهم في تعزيز استحقاق البحرين لمكانتها كواحد من مراكز التمويل الإسلامي الكبرى في العالم.

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تصدر معياراً محاسبياً جديداً حول حسابات الاستثمار . 28 ديسمبر 2014
أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي( معياراً محاسبياً جديداً هو "معيار المحاسبة المالية رقم 27 – حسابات الاستثمار". ويحل هذا المعيار الجديد محل معيارين محاسبيين سابقين يتعلقان بحسابات الاستثمار وهما معيار المحاسبة المالية رقم 5 )الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار( ومعيار المحاسبة المالية رقم 6 )حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها(.

ينطبق هذا المعيار على حسابات الاستثمار المطلقة والمقيدة التي تديرها المؤسسات المالية الإسلامية، سواء أكانت داخل الميزانية أم خارجها. ويشمل المعيار حسابات الاستثمار التي تدار على أساس عقد المضاربة سواء أكانت تمثل حقوق أصحاب حسابات الاستثمار، أم ودائع قصيرة الأجل )يومية، أسبوعية، شهرية( من قبل المؤسسات المالية الأخرى )ودائع بين المصارف( لأغراض إدارة السيولة. ولا ينطبق هذا المعيار على أدوات حقوق الملكية الخاصة وعقود الوكالة والمرابحة العكسية والمشاركة والصكوك.

وقد صرّح الدكتور حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأن المعيار الجديد صدر بعد مشاورات موسعة مع الصناعة المالية الإسلامية الدولية، حيث مرت عملية الإصدار بمراحل فنية متعددة تصل إلى ثلاث عشرة مرحلة منذ التكليف بالدارسة إلى إصدار المعيار في شكله النهائي وطباعته. ومن أهم هذه المراحل جلسة الاستماع التي عقدت للأخذ بآراء الخبراء والعاملين في الصناعة المالية الإسلامية. وأضاف: "تعمل الهيئة حالياً على مراجعة عدد من المعايير الموجودة وتطوير معايير جديدة بما يوفر دعماً أكبر لهذه الصناعة".

وسينشر المعيار الجديد في الطبعة القادمة من معايير الهيئة التي تعتزم إصدارها خلال الربع الأول من عام 2015 م بمشيئة الله.