WVB's محتوى الأخبار

02-MAY-14
» محاور النقاش على طاولة الملتقى الخامس للتأمين التعاوني

الملتقى الخامس للتأمين التعاونى بأبوظبي مايو 2014 
انعقد الملتقى الخامس للتأمين التعاوني بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل المنبثقة من رابطة العالم الإسلامي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي :
19-20 رجب 1435هـ الموافق 18-19 مايو 2014م؛ بحضور نخبة من العلماء والباحثين والمسؤولين والمختصين في مجال التأمين وإعادة التأمين التعاوني والمهتمين بالتأمين بصورة عامة والتأمين التعاوني على وجه الخصوص .
وقد استعرض المجتمعون البحوث وأوراق العمل المقدمة التي بلغ عددها ثمانية عشر بحثاً وورقة عمل، والتي حظيت بنقاش مستفيض حول ما تضمنته من أفكار وطروحات علمية، وكانت محاور الملتقى :

أولاً : استشراف مستقبل التأمين التعاوني .
ثانياً: عمليات إعادة التأمين التعاوني .
ثالثاً: الملاءة المالية والإدارة المحاسبية لشركات التأمين التعاوني .
رابعاً: سياسات ونماذج إعادة التأمين التعاوني .
وانتهى الملتقى – بحمد الله – إلى التوصيات التالية
أولًا: المطالبة بدور رقابي وتوجيهي وتنظيمي فعال من قبل الأجهزة الإشرافية والسلطات الرسمية المنظمة للتأمين، وخصوصًا في مجالات إعادة التأمين التعاوني العام بأنواعه المختلفة، وإصدار معايير شرعية بالتعاون مع الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية .
ثانيًا: الالتزام بالضوابط والقرارات الشرعية الصادرة عن المجامع الفقهية، والاستفادة من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بشأن التأمين وإعادة التأمين التعاوني .

ثالثًا: تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات إعادة التأمين التعاوني في ضبط أعمالها وأنشطتها .
رابعًا: التشجيع على تكوين شركات مساهمة في إعادة التأمين التعاوني منضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الإسلامية والأجهزة التابعة لها والمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية وإدارات الأوقاف الإسلامية، وتتميز بقدرات وملاءة مالية قوية تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية .
خامسًا: إقامة مراكز ومعاهد لدعم ومساندة شركات إعادة التأمين الإسلامي في مجال التدريب والتأهيل والتمهين والمحاسبة وتنمية الموارد البشرية وتقديم الاستشارات .
سادسًا: مطالبة شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني بالتعاون في مجال التوعية بمفهوم وميزات التأمين التعاوني المنضبط بأحكام الشريعة الإسلامية .
سابعًا: العمل على صياغة نصوص وشروط لوثائق معيارية للتأمين التعاوني وإعادة التأمين التعاوني، يسترشد بها الممارسون في مجال التأمين التعاوني وإعادة التأمين التعاوني .
ثامنًا: الدعوة إلى تطوير القوانين واللوائح التنفيذية الحاكمة لممارسات إعادة التأمين التعاوني، والاهتمام بقواعد ومعايير الإفصاح والرقابة الداخلية والشفافية والمشاركة في نقل المخاطر والحوكمة .
تاسعًا: العمل على وضع نماذج إرشادية للمعالجة المحاسبية لعمليات إعادة التأمين التعاوني؛ لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية .
عاشرًا: العمل على إعداد نماذج موحدة لقياس الملاءة المالية في ضوء اتفاقيات إعادة التأمين التعاوني، وتحديث النماذج الكمية بشكل دوري .
الحادي عشر: المحافظة على هامش الملاءة المالية المناسب لشركات التأمين التعاوني؛ وذلك للأثر الإيجابي بين الملاءة المالية وإعادة التأمين التعاوني .
الثاني عشر: دراسة اقتراح خصم أجرة الإدارة كنسبة مئوية محددة في نظام إدارة التكافل على أساس الوكالة من الاشتراكات المحصلة فعلًا، وليس من الاشتراكات المكتتبة، وفقًا لمبدأ المحاسبة النقدي وليس محاسبة الاستحقاق؛ وذلك لتفادي العجز في الصناديق .
الثالث عشر: الاستفادة من مؤشرات قياس الأداء والأرباح وجودة عمليات إعادة التأمين الإسلامي، وهو مؤشر يعكس معدلي الاحتفاظ والخسارة. مما يبعث بالثقة والطمأنينة للمستثمرين والدائنين وحملة الأسهم .
الرابع عشر: تكوين لجنة لمتابعة توصيات الملتقى الخامس للتأمين التعاوني، والملتقيات السابقة، وأن يضم إليها ممثلون من الجهات المشاركة في الملتقى مثل: الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامية، والبنك الإسلامي للتنمية.

د/ ربيع سعد