WVB's محتوى الأخبار

19-MAR-14
» الصكوك

الصكوك

ورد في تقرير أصدرته مؤسسة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي معلومات عن اتساع حصة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا من إصدارات الصكوك خلال عام 2012م، لا سيما في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ستستمر الصكوك السيادية بزخم إصداراتها لرغبة العديد من الدول في الدخول لسوق الصكوك.

لقد سادت إصدارات الصكوك السيادية على نظيرتها من إصدارت الشركات للصكوك  رغم تحقيق الأخيرة رقمًا قياسيًا. بلغ إجمالي إصدارات سوق الصكوك السيادية 80.2 مليار دولار أمريكي ويمثل زيادة قدرها 36% مقارنة بإصدرات عام 2011م.

سجلت إصدارات الشركات للصكوك 36.5 مليار دولار في عام 2012م مقارنة بمبلغ 14.5 مليار دولار حققته في عام 2011م. بلغ إجمالي إصدارات الصكوك بنوعيها 131.2 مليار دولار وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف حجم سوق الصكوك الأولية قبل إندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008م.

*شكل يوضح حجم إصدارات الصكوك عالميًا بالدولار في الفترة من يناير عام 2001م إلى الربع الأول من عام 2012م

 

إصدارت الصكوك بحسب الإقليم

في آسيا استمرت سوق الصكوك في النمو بمعدل سنوي بلغ 60.1% في العام 2012م بما يعادل 104.8 مليار دولار. في هذه الأثناء زاد نمو الصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي 34.4% بما يمثل 26.3 مليار دولار.

بلغ حجم إجمالي إصدارات الصكوك 10.5 مليار دولار في المملكة العربية السعودية ، على حين بلغت قيمة الإصدارات في الإمارات العربية المتحدة 6.1 مليار دولار.

 .كان لماليزيا بلا شك نصيب الأسد في إصدرات الصكوك بما قيمته 70.3 مليار دولار بنسبة 74.2% من حجم السوق العالمية

* شكل يوضح إصدارات الصكوك عالميًا بحسب الدولة المصدرة في الفترة ما بين عام يناير 2001م وحتى الربع الأول من عام 2012م

 

الصكوك في مصر

تعد الصكوك أهم أدوات التمويل الإسلامي الواعدة. في العام الماضي، زادت إصدارات الصكوك بنسبة 54%، وزاد عائدها بنسبة 9.7% وفقًا للدراسات التي أجرتها مؤسسة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي. تنبأت هذه المؤسسة البحثية بزيادة إصدارات الصكوك لعام 2013م بما يتراوح بين 20 - 30% مدفوعة بزخم إصدارات السنة السابقة التي بلغت 131 مليار دولار. ترغب العديد من الدول في المشاركة في سوق الصكوك ومن بينها مصر.

ما الدافع وراء تطلع النظام الحاكم في مصر إلى الأدوات المالية الإسلامية؟ ما الذي يحدث من وراء الستار أثناء إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك؟

يقود النظام الحاكم في مصر الرئيس محمد مرسي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين مستلهمًا أدبيات الجماعة وأفكارها. لا يختلف البرنامج الاقتصادي للرئيس الحالي عن سياسات نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك الاقتصادية، اللهم إلا فيما يتعلق بالسماح للسوق المصرفية الإسلامية بالتوسع واستعمال منتجاتها المالية لتجميع الأموال بغرض الاستثمار.

أعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين مسودة قانون الصكوك. تعرضت لانتقادات حادة باعتبارها استمرارًا لمسيرة الخصخصة وبيع أصول الدولة للمستثمرين الأجانب، وأنها لا تحمي المال العام من خطر الحجز عليه أو رهنه.

عندما كانت وزارة المالية تحت قيادة الوزير الدكتور ممتاز السعيد، قامت على إعداد مسودة لقانون الصكوك تفادت فيها الانتقادات الموجهة لمسودة القانون التي أعدها حزب الحرية والعدالة.

صرح دكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية الحالي بتاريخ 19 فبراير 2013م لجريدة اليوم السابع أن مسودة القانون ستقدم لمجلس الشورى الأسبوع المقبل، وأنها تجنبت كل الانتقادات الموجهة للمسودات الأخرى.

لقد ذكر سابقًا أن مشاريع البنية التحتية لها الأولوية في التمويل بالصكوك مثل إنشاء صوامع للقمح. كما شدد على أهمية الصكوك في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري، لا سيما بعد تناقص معدلات الإدخار وانخفاضها إلى 12% وكذلك معدل الاستثمار الذي وصل إلى 17% وهي معدلات مقلقة للغاية.

 

توقعات النمو

 وفقًا لما ورد في عرض تقديمي بعنوان "Sukuk and Trends Overview " أعده إجلال أحمد ألفي لمؤتمر عن دور الصكوك في التنمية بتاريخ الجمعة 18 من شهر مايو عام 2012م بفندق بوينت هوتل بارباروس باسطنبول. ينبغي للمستثمرين توقع نمو سوق الصكوك فيما يلي.
الدول التي دخلت سوق إصدارات الصكوك حديثًا، وفي أفريقيا وأندونيسيا وعمان والسعودية.
الكتلة السوفيتية، وشمال أمريكا، وأستراليا.
صناديق استثمار التكافل والمعاشات.
في الدول التي تعطي فيها الحكومات حوافز حكومية لسوق الصكوك.
إصدارات الصكوك بالعملات المحلية لزيادة معدلات العوائد ورفع منافع الاحتياطيات.
حيث الحاجة للتمويلات ذات الضمانات.
كبديل لاتفاقيات إعادة الشراء.
خلق وتوسيع قاعدة أنواع الأصول الاستثمارية (المرتبطة بحصص الملكية بالعملة المحلية، والصكوك العقارية المدعومة).