WVB's محتوى الأخبار

14-JAN-14
» صناديق الاستثمار العقاري التقليدية ونظيرتها الإسلامية

تأسست صناديق الاستثمار العقاري لاستثمار رؤوس الأموال بكفاءة في القطاع العقاري. ونفصل القول هنا عنها ونقارنها بنظيرتها الإسلامية، ثم نعرض الوضع الراهن لصناديق الاستثمار الإسلامية في ماليزيا وسنغافورة ودبي.
وتعرف صناديق الاستثمار العقاري بأنها: شركة أو صندوق يستعين بالأموال المجموعة من المستثمرين لشراء العقارات المدرة للدخل وقروض الرهن العقاري وإدارتها، وتتاح أسهم هذه الكيانات للتداول في البورصات الرئيسية.
أما صناديق الاستثمار العقاري الإسلامية فتعرف بأنها: كيانات للاستثمار المجمع في العقارات يقوم فيه المستأجر باستغلال العقارات في أنشطة مباحة وفقًا للشريعة.
بلغ عدد صناديق الاستثمار العقاري في آسيا خمسة وخمسين صندوقًا برأس مال مجمع قدره 35 مليار دولار أمريكي جراء النمو السريع لسوق التطوير العقاري.
لقد طورت صناديق الاستثمار العقاري في ماليزيا لتظهر نظيرتها الإسلامية التي توافق نشاطاتها الشريعة. قد أصدرت لجنة الأوراق المالية بماليزيا أول دليل إرشادي لصناديق الاستثمار العقاري الإسلامية في عام 2005م، وكان أول قاعدة تقنن لهذه الصورة الاستثمارية.
ليس هناك فرقًا بين صناديق الاستثمار العقاري التقليدية والإسلامية بصورة رئيسية. ينبع الفارق الرئيسي من أن مستأجري عقارات صناديق الاستثمار العقاري الإسلامية يتعين عليهم أن يستغلوها في أوجه مباحة وفقًا للقواعد الشرعية، وأنه ينبغي على الإدارة أن تدير أرصدة الصندوق بما لا يخالف أحكام الشريعة ومبادئها.
يشترط أن يكون التأمين إسلاميًا، فإن تعذر يكون اللجوء للتأمين التقليدي مباحًا على أن تجيزه الهيئة الشرعية.
لم يصدر المشرع في سنغافورة ومركز دبي المالي العالمي إطارًا لعمل صناديق الاستثمار العقاري الإسلامية تاركًا تحديده للهيئة الشرعية المنوط بها مراجعة أعمال الكيان المعني.
تراجع الهيئة الشرعية الأشياء الآتية وتراقب حدوثها:

  1. 1- تأجير العقارات.
  2. 2- الاستثمارات والإيداعات وعمليات التمويل.
  3. 3- التأمين التقليدي والتأمين التكافلي.
  4. 4- إدارة المخاطر.

يعد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري من بين الاستثمارات قليلة المخاطر، بالإضافة إلى فوائد أخرى للمستثمر. من بين هذه الفوائد أن صناديق الاستثمار توزع أرباحها في صورة توزيعات نقدية على المساهمين باعتباره من المتطلبات لتتمتع بالإعفاءات الضريبية المقررة لها.
تتيح هذه الصناديق للمستثمرين ببضعة آلاف من الدولارات أن ينوعوا ممتلكاتهم جغرافيًا، وفي أنواع متغايرة من العقارات بما يقلل من مخاطر تركيز الاستثمار في قطاع واحد، وتعطيهم أيضًا الفرصة للاستثمار في عقارات تحت إدارة مهنية عالية الكفاءة.
على النقيض، لا تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في بعض التشريعات بالحوافز الضريبية، فهي أيضًا معرضة للمخاطر المتعلقة بالعقارات، والإدارة، والتأجير العادي، والتأجير من الباطن، والمخاطر الناجمة عن ظروف خارجية وغيرها؛ كل هذه العوامل قد تؤثر سلبًا على آداء صناديق الاستثمار العقاري الإسلامية.
في اعتقادي أن صناديق الاستثمار العقاري الإسلامية من أنسب الطرق لاستثمار العقارات التابعة للأوقاف المصرية والتي تشكل جل أموال الواقفين في صورة أراض، وتعاني من سوء الإدارة الاستثمارية.
ختامًا، نفيد بأن صناديق الاستثمار العقاري الإسلامية لديها القابلية للتحول إلى استثمار ذي جدوى استثمارية عالية بالرغم من وجوب التعامل مع بعض المسائل العالقة كتقنين إطار لهيكلتها مقبول عالميًا، والتوصل لإجماع شرعي حيال أنواع الأصول المستثمر فيها، وإقرار المزايا الضريبية وإبرام الاتفاقيات الضريبية المانعة للازدواج الضريبي.    


 راجع: http://www.investorwords.com/4158/REIT.html

 راجع: الدليل الإرشادي لصناديق الاستثمار العقاري الإسلامية للجنة الأوراق المالية (Securities Commission) بماليزيا.

 راجع: http://www.asialaw.com/Article/1971172/Search/Results/Islamic-REITs-in-Malaysia-Practical-Issues.html?Keywords=REITs

 راجع: ISLAMIC-REAL-ESTATE-INVESTMENT-TRUSTS-Dr.-Aznan-Hasan.

 راجع: المرجع السابق.

 راجع: المرجع السابق.

 راجع: Islamic REITs, by Ijlal Alvi, CEO of IIFM.

 راجع: المرجع السابق.