» المؤشر ات والتمويل الإسلامي

تعكس المؤشرات المصممة بعناية لقياس كفاءة سوق رأس المال الحالة الاقتصادية للدولة أيضًا، وباستخدامها يمكن التنبؤ بحدوث التغيرات الاقتصادية قبل حدوثها بفترة زمنية. يطلق على السوق السوق التصاعدية إذا كانت حركة المؤشر صاعدة، أما إذا كانت حركة المؤشر تتجه نزولًا فيسمى السوق بالسوق الهبوطية.

وفقًا لموقع انفستوبيديا، يعرف المؤشر بأنه قياس إحصائي للتغير في الاقتصاد أو سوق الأوراق المالية.  في حالة الأسواق المالية، يعد المؤشر مجموعة تصورية من الأوراق المالية التي تمثل سوقًا معينة أو جزءًا منه.  إن لكل مؤشر طريقة حساب خاصة به، ويعبر عنه غالبًا من حيث التغير في قيمة الأساس.  ولذلك، إن نسبة التغيير أهم من القيمة العددية الحالية. 

يستفيد المدراء الماليون ومدراء المحافظ الاستثمارية من المؤشرات بمقارنة أدائهم وعوائدهم على المدى الطويل مع قيمة المؤشرات.  من أمثلة المؤشرات المعروفة التي يجب أن نذكرها مؤشر داو جونز، ومؤشر فوتسي، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، ويحسب الأخير بجمع أسعار 500 شركة من الشركات الرئيسية بالسوق الأمريكية.

صورة لمؤشر داو جونز بتاريخ الثلاثاء 2 أبريل 2013. المصدر وول ستريت جورنال : http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3022-usclosingstk.html

لا ريب إن التمويل الإسلامي هو النجم الصاعد في سماء الاقتصاد العالمي عقب زلزال الأزمة المالية العالمية عام 2008. لقد تجاوز حجم التمويل الإسلامي في غضون سنوات قليلة قيمة التريليون دولار، ولا يزال ينمو بسرعة.

تزامن ظهور فكرة التمويل الإسلامي ظهور الحاجة إلى الاستثمار في أسهم الشركات والأدوات المالية المطابقة للشريعة. وبالتالي، ظهرت عدة وكالات تصنيف إئتماني لتوفير خدمات مراقبة الالتزام بالشريعة؛ من بينها تقارير التقييم الشرعي بدبليو في بي التي تهدف إلى توسيع مجال الاستثمار أمام الصناعة المصرفية الإسلامية.

إن أحد التطورات الطبيعية التي تزامنت مع النمو السريع والمستمر للمصرفية الإسلامية إصدارعدة وكالات تصنيف إئتماني مؤشرات شرعية لتشمل بالتحديد الشركات الموافقة للشريعة.  يتحدد امتثال الشركات للشريعة من خلال تطبيق معايير معينة عليها، ومن ثم يقرر المجلس الشرعي المسؤول عن الإشراف الشرعي للمؤشر إدراجها على المؤشر من عدمه. إن هذه المعايير غالبًا مأخوذة من معاييرهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

تنبع أهمية هذه المؤشرات من أنها تمكن القائمين على صناعة التمويل الإسلامي من تجنب مخاطر السوق المتوقعة وانتهاز فرص النمو المتوقعة في فترات زمنية محددة وفقًا لقراءات المؤشرات.

من بين هذه المؤشرات المعنية بالشريعة مؤشرات الشريعة لشركة ستاندرد آند بورز ومؤشرات شركة فوتسي للشريعة

من استخدامات المؤشرات التي تهم الأفراد والمستثمرين في سوق رأس المال:

التقييم السريع لآداء المحافظ الاستثمارية وذلك بمقارنة عائدها مع التغير الذي طرأ على مؤشر السوق باعتباره محفظة تشمل نطاقًا متنوعًا من الأوراق المالية

إن تقييم أداء المديرين الماليين المحترفين باستخدام فكرة التنويع الساذج تعني أن المستثمر الذي يملك محفظة قوامها أوراق مالية مختارة عشوائيًا يمكنه تحقيق عائد يساوي عائد السوق تقريبًا، مع توقع عائد أعلى من متوسط عائد السوق مع المدير المحترف

قد أدلت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بدلوها في موضوع المؤشرات فأصدرت معيارًا شرعيًا ضمن ما أصدرته من معايير شرعية برقم 27 بعنوان المؤشرات حددت فيه الطرق المشروعة وغير المشروعة لاستخدام المؤشرات وضوابط إطلاق مؤشر إسلامي.

أما الطرق المشروعة لاستخدام المؤشرات فتضمنت جواز استخدامها شرعًا للتعرف على حجم التغير في سوق معينة، والحكم على أداء المديرين المحترفين، وتكوين فكرة عن آداء محفظة وتقدير مخاطرها النظامية، والتنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق. يجوز استخدام المؤشرات كدليل أثناء عقد الصفقات.

يجوز إتخاذ المؤشرات كمعيار لقياس جودة الصناديق الاستثمارية والصكوك، وربط مكافأة المدير المالي بالاستثمار ومؤشرات عائد السوق مقارنًة بين ما حققه من عائد.

يجوز اتخاذ المؤشر أساسًا لتحديد الجزء الذي يمثل العائد في الأجرة المتغيرة. يجوز تقييد تصرفات المدراء الماليين بمؤشر معين بحيث إذا بلغ معدلًا معينًا ببيع السلعة بسعر السوق أو بشراء كمية محددة من سلعة ما بسعر السوق.

من الطرق غير المشروعة لاستخدام المؤشرات وفقًا لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية استخدامها للمتاجرة فيها بذاتها، أو تلقي أموال، أو دفعها بمجرد ظهور نتيجة معينة دون بيع أو شراء للموجودات التي يمثلها المؤشر أو لغيرها ولو كان هذا بغرض التحوط

لا يجوز ابرام عقود الخيارات، وكذلك العقود المستقبلية على مضاعف عقود المؤشرات. لا يجوز تعليق عقد لا يقبل التعليق في الشريعة الإسلامية كعقود البيع على مؤشر معين. لا يجوز ربط مقدار الدين النقدي عند المداينة بمؤشر للأسعار.

قد قررت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مجموعة من الضوابط لا بد من مراعاتها عند وضع مؤشر إسلامي وهي:

مراعاة لتحقق الضوابط الشرعية والفنية في مكونات المؤشر، فعلى سبيل المثال أن تكون الشركات المتضمنة داخل نطاقه تعمل في أنشطة تتوافق مع أحكام الشريعة.

أن تكون المؤشرات الشرعية خاضعة لهيئة رقابة شرعية.

في الختام، نقول إن سوق التمويل الإسلامي الواعدة بحاجة لهذه المؤشرات التي تؤكد على هويتها وتتيح لها فرص النمو وفتح أسواق جديدة. إنها فرصة كبيرة للمؤسسات المالية التي تعاني من تهور البنوك المركزية في طبع العملات للاستثمار وفقًا لأحكام السوق الإسلامي التي لا تقوم إلا على الأصول العينية والتنمية الحقيقية بعيدًا عن العمليات الوهمية التي تسببت في كابوس الأزمة المالية العالمية في عام 2008م.