» توحيد المعايير هو مفتاح الصناعة المصرفية الإسلامية

توحيد المعايير هو مفتاح الصناعة المصرفية الإسلامية
لندن: توحيد معايير صناعة التمويل الإسلامي ضروري لاستمراريتها بحسب ما قال ولي العهد.
"سيضمن هذا عالمية التطبيق لتظل صناعة التمويل الإسلامي جاذبة موثوقة يعتمد عليها، وقادرة على مواجهة الطلب العالمي المتزايد" في تصريح لسمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى ونائب رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاقتصادية في خطابه للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسع الذي افتتح في لندن بالأمس.
شجع الأمير ولي عهد قطر تطوير طبقات من أصول التمويل الإسلامي لتغطية حصص الملكية الخاصة والبنية التحتية ومنتجات السيولة أثناء الدعوة إلى زيادة الطلب على المنتجات الحالية كالصكوك.
لتيسير سبل نمو هذه الصناعة دعا سمو الأمير المؤسسات القائمة لتبني المعايير واحترامها. فصرح " إن لدينا العديد من المؤسسات مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن لديهم القدرة على تطوير الصناعة بحماية سمتها الأساسية وهي القدرة على استخدام رؤوس الأموال الإسلامية للمستثمرين المسلمين وغيرهم بطريقة تتفق مع الشريعة".

دخول 124 مليار دولار لحصيلة الصيرفة الإسلامية بالإمارات بحلول عام 2015م
أوضح تقرير أن ما يقرب من 124 مليار دولار يحتمل دخولها النظام المصرفي الإسلامي للإمارات بحلول عام 2015م لتخلق ما يقرب من 7800 وظيفة جديدة في القطاع المصرفي الإسلامي لو ظل تركيز الأصول الحالية ثابتًا.
علاوًة على ذلك، ستضاف 500 وظيفة في قطاعات الخدمات المالية الإسلامية وفقًا لبحث أجرته شركة تحسين للاستشارات وهي مستشار متخصص في المسائل التنظيمية والاستراتيجية في العالم العربي.
بحلول العام 2015م سيتضاعف حجم القطاع المصرفي الإسلامي ليصل إلى 10000 موظف في الوقت الحالي إلى 20000 كما صرح تقرير أطلق في المستويات الإدارية العليا في المدينة الأكاديمية الاقتصادية بدبي بالتعاون مع منظمي قمة الاقتصاد الإسلامي العالمية. المصدر تومسون رويترز.

صعود نجم الاقتصاد الإسلامي وتطوره في أندونيسيا
تلقى الصناعة المصرفية الإسلامية اهتمامًا متزايدًا في أندونيسيا. إذ أن قدرتها على البقاء خلال الأزمة المالية العالمية قد جعل من النظام المالي المتفق مع الشريعة بديلًا قويًا للنظام المالي المصرفي التقليدي.
وقد بدأت أندونيسيا دخول القطاع المالي الإسلامي في عام 1992م، بعد تشييد نظام بنكي مزدوج سمح بإنشاء بنك معاملات أندونيسيا كأول بنك إسلامي متكامل في شهر نوفمبر من ذلك العام.
من ذلك الحين والمصرفية الإسلامية تشهد تطورًا متسارعًا مضاعفة معدل نموها بذات المعدل الخاص بنظيرتها التقليدية. واليوم يوجد أحد عشر بنكًا إسلاميًا وثلاثة وعشرون وحدات صيرفة إسلامية ملحقة بالبنوك التقليدية تقدم العمليات المصرفية المطابقة للشريعة، ومائة ثلاثة وخمسون بنكًا إسلاميًا ريفيًا.

زيمبابوي تستعد لتقديم الصيرفة الإسلامية لمجتمعها
تستعد زيمبابوي لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، والتي تحتوي على قواعد تحدد الأرباح والإضافات، إذ تسعى لجذب مجتمعها المسلم والتي تصرح بأنه يريد المشاركة في الإحياء الاقتصادي للدولة.
المناقشات بين البنك المركزي ووزارة المالية والمجتمع الإسلامي بدأت بنداء رسمي من المجتمع الإسلامي. إذ قال أشيري ماوري أن أعضاء المجتمع الإسلامي متلهفون لنهضة اقتصاد الدولة الجنوب أفريقية عبر طرق التمويلات الإسلامية.
يأتي هذا تزامنًا مع توقع وصول حجم التمويل الإسلامي العالمي إلى 2.6 تريليون دولار في غضون أربع سنوات.

شركة تكافل عمان واثقة من تغطية تكاليف الاكتتاب في السنة الأولى
مسقط: شركة تكافل عمان والتي بدأت اكتتابًا عامًا لجمع أربعة ملايين ريال عماني في 30 من أكتوبر، تتوقع أن تغطي تكاليف الاكتتاب في نهاية السنة الأولى من بدء التشغيل، وتخطط لتوزيع الأرباح من السنة الرابعة فصاعدًا.
يقول مسئولو الشركة في لقاءات إعلامية بالأمس أن الشركة ستبدأ التشغيل فورًا بعد استكمال الأوراق الرسمية ومنها اجتماع عمومي استشاري.
يمثل الاكتتاب المبدئي للشركة فرصة للمشاركة الواسعة النطاق بتقديم أربعين مليون سهم بسعر 102 بيسة للسهم الواحد، وهو ما يشمل 100 بيسة قيمة السهم الاسمية واثنتين منها تكاليف للإصدار.
وشركة تكافل عمان بكونها أولى شركات التأمين التكافلي في عمان لها دعم قوي من المعلنين المؤسسين، ومن نمو القطاع نفسه، ومن الخطة الاستراتيجية القوية للشركة، ومن تنوع منتجاتها التأمينية، وشبكة توزيع قوية تخدم العملاء عبر العديد من منافذ التوزيع وشبكة من الفروع، والسماسرة وبنك التكافل.

انتعاش أسواق التكافل بالسعودية وماليزيا  
تشهد أسواق التأمين التكافلي بالسعودية وماليزيا ازدهارًا دون غيرهما، لاسيما في السياسات الجديدة والربحية.
ففي تقرير صادم لجلوبال تكافل انسيتس 2013 صادر عن مؤسسة المحاسبة والمراجعة الرائدة إرنست آند يونج حذر من أن معظم شركات التكافل ومقدمي الخدمة يكافحون اللهم إلا في أسواق ماليزيا والسعودية.
قد تراجع النمو السنوي المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 16 بالمائة في عام 2012م من 22 في المائة من عام 2007م. وتشغل السعودية وحدها نظام تأمين تعاوني مطابق للشريعة.

العرض والطلب العالمي على الصكوك يصل لذروته في عام 2014م: دراسة
الفجوة بين العرض والطلب ستزداد لذروتها في عام 2014م ثم تتضاءل تدريجيًا لعدة سنوات بازدياد الإصدارات كما أوضحت دراسة أجرتها تومسون رويترز.
إن الطلب المحتمل على الصكوك بين المستثمرين الإسلاميين في الخليج وجنوب شرق آسيا تخطى العرض لسنوات عديدة بحسب تقديرات الخبراء.
لقد استغرق الأمر وقتًا من البنوك والشركات لتحز الخبرة اللازمة لاصدار الصكوك، بينما ظل العديد منها مستغرقًا في إصلاح قوائمه المالية منذ وقوع الأزمة المالية العالمية وليسوا على عجلة من أمرهم لإصدار الصكوك.
قد أدى فقدان التوازن هذا إلى تقديم عوائد قليلة للصكوك وقت الإصدار- وفي بعض الحالات سعرت الصكوك داخل السندات التقليدية.
ربما تتغير الصورة بعد السنة القادمة بينما تتزايد الإصدارات بحسب التقرير. يتوقع التقرير أن تصل الفجوة بين العرض والطلب إلى 229 مليار دولار في عام 2014م بدلًا من 211 مليار دولار هذا العام، ومن ثم تتقلص إلى 187 مليار دولار بحلول عام 2018م. ويقدر التقرير أن على مؤسسات الصناديق الإسلامية أن تهدف إلى جعل 30% من إصداراتها للصكوك.

السعودية والإمارات تتصدران دول مجلس التعاون الخليجي في إصدارات الصكوك عام 2013م
ينظر لعمان باعتبارها السوق الواعدة لصكوك التمويل الإسلامي. ويقول الاستبيان أن السعودية والإمارات هما الدولتان الأكثر إصدارًا للصكوك بين دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2013م. وبالنظر إلى المستقبل فإن عمان ينظر إليها باهتمام باعتبارها السوق المالية الإسلامية الواعدة لاستثمارات الصكوك وفقًا لتقرير زاوية دراسة عن مستقبل الصكوك لتومسون رويترز 2014م، بل يتوقع المنظمون الرئيسيون لإصدارات الصكوك أن معظمها سيصدر في سلطنة عمان.
ولا تظهر عمان ببساطة شديدة في القوائم المالية لمؤسسات التمويل الإسلامي بخلاف دول الخليج الأخرى والتي تتمتع بباع طويل وفرص استثمارية طالما قامت في التمويل الإسلامي بحسب ما صرح به سيد فاروق مدير الأسواق المالية الإسلامية بتومسون رويترز إذ قال " إن هناك رغبة طبيعية للاستثمار وتخصيص جزء من الاستثمارات لعمان" في بريد إلكتروني أرسله لجولف نيوز.
أضاف أن عمان بها العديد من مشاريع البنية التحتية في أنابيب النفط والتي أوضحت الحكومة أنها ستمولها بهياكل تمويل من الصكوك لتمويلها ودعم صناعة التمويل الإسلامي في سنواتها الأولى. علوة على وجود سيولة غير مستثمرة بين أيدي المستثمرين المحليين الذين يدعمون إصدار الصكوك.