WVB's محتوى الأخبار

14-AUG-13
» أنواع الصكوك

أنواع الصكوك
في إطار حديثنا عن الاقتصاد الإسلامي كان لزامًا علينا أن نبحث عن بدائل تمويلية للسندات التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فظهرت الصكوك كوسيلة من وسائل تمويل الأنشطة الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الفقه الإسلامي. في هذا المقال نبين لذوي الألباب تعريفها، ونذكر نبذة مختصرة عنها، وبعض أنواعها ثم نختم بخاتمة تلخص المقال وتبين طبيعة الحال.

 

تعريف الصكوك   
إن سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القرض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعةً في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه. يفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة، وهذا هو التعريف الذي استقر عليه الرأي في مجمع الفقه الإسلامي.
 لقد نمت سوق الصكوك باضطراد منذ أن انطلقت في ماليزيا منذ عام 2000م بمعدل نمو بلغ 84% حتى عام 2008م.

 

أولاً: صكوك السلم
السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة غير حاضر في مجلس العقد بثمن حال. وهذا النوع من الصكوك أصدرته حكومة البحرين، حيث باعت خام الألومونيوم ولم يكن موجودًا حال العقد بثمن حال أثناء إصدار الصكوك. ثم تحفظ الصكوك بيدي أصحابها حتى موعد التسليم المتفق عليه، وفي هذا التاريخ تدفع الحكومة للمستثمر قيمة الصكوك التي يمتلكها بإضافة ربح معين عن كل صك ناتج من بيع الألومونيوم لطرف ثالث مستقل لا تمتلكه الحكومة لا كليًا ولا جزئيًا بثمن أعلى من السلم المسلم فيه
ثانياً: صكوك الإجارة
للدول أصول ممثلة في المرافق العامة والمنشآت. قامت البحرين على سبيل المثال بإصدار صكوك مبناها التأجير التمويلي لبعض الأصول الحكومية (المخازن المركزية).
 ثالثاً: صكوك المضاربة
ليس لهذه الصكوك ربح محدد لكن يمكن التنبؤ به اعتمادًا على الاستنتاجات المستقاة من تقارير البيانات المالية للشركة المصدرة عبر السنوات وأحوال السوق.
إن شروط هذه الصكوك ينبغي تحديدها بما فيها الغرض من إصدارها ونسبة الربح المخصصة للشركة المصدرة في مقابل مجهودها في إدارة أموال الاستثمار. تضمن الشركة رأس المال لو أخلت بالتزامها بالشروط التي أصدرت الصكوك على أساسها أو في حالات الغش أو الخطأ الجسيم الذي يؤدي لنقص فادح في الربح المتوقع المبني على النتائج السابقة التي حققتها الشركة من قبل. ما لم يكن هذا النقص بالطبع راجعًا إلى قوة قاهرة لم تخطر لأحد على بال. تصدر تلك الصكوك لمدة محددة خمس سنوات مثلًا وقد تزيد أو تنقص. ويمكن أن توزع قسائم الأرباح مع إصدار تقرير الشركة المالي السنوي.

 إحصائيات وأرقام عن الصكوك
الصكوك المتداولة عالميًا
أخر تحديث بتاريخ: 29 يوليو 2011م
(بالمليار دولار)

النسبة المئوية

الربع الثاني 2011 (الكمية)

الدولة

62.7

112.30

ماليزيا

13.7

24.50

أقاليم ما وراء البحار

6.1

11.00

قطر

5.8

10.30

المملكة العربية السعودية

6.0

10.70

إندونيسيا

3.7

6.60

دول أخرى

2.1

3.70

الإمارات

 

179.1

المجموع

               
ملحوظة: الدولة تشير إلى دولة مقر الصكوك.
أقاليم ما وراء البحار: جزر الكايمن، وجيرسي، وجزرفيرجن البريطانية، وبرمودا.
المصدر: بي إن إم لتحليل البيانات من بلومبرج.

 إصدارات الصكوك الجديدة عالميًا:
 أخر تحديث بتاريخ: 1 من شهر أغسطس عام 2011م:
بالمليار دولار)  )

النسبة المئوية

الربع الثاني 2011 (الكمية)

الدولة

68.3

31.50

ماليزيا

2.0

0.90

أقاليم ما وراء البحار

3.7

1.70

قطر

19.7

9.10

المملكة العربية السعودية

0.7

0.30

إندونيسيا

0.0

0.00

دول أخرى

5.6

2.60

الإمارات

 

46.1

المجموع

 

ملحوظة: الدولة تشير إلى دولة مقر الصكوك.
المصدر: بي إن إم لتحليل البيانات من بلومبرج.

 

الخاتمة
أثبتت الوقائع أن النظام المصرفي الإسلامي يعمل بكفاءة وفاعلية، ولا أدل على هذا من الذي نراه من كبار المؤسسات المالية في العالم من انتهاج طرقه المصرفية مثل البنك الإسلامي للتنمية.
لقد ذكرت القليل عن الصكوك التي ستحل محل السندات التقليدية بكل ما يعتريها من عيوب. من أهم مزايا الصكوك، أن الحكومات لا يمكنها الإفراط في الاقتراض على أساسها إذ أنها تعبر عن موجودات قائمة فعلًا وهو ما يتعارض مع الواقع في السندات التي ظهر جليًا أن الحكومات تسيء استخدامها.
يمكن للشركات أن تصدر الصكوك كوسيلة لتمويل أنشطتها ولتمكين الأفراد من استثمار أموالهم.

 ما