المنهجية

تتبع شركة دبليو في بي معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمقبولة في المؤسسات المالية الإسلامية على نطاق واسع.

 

معايير التقييم الشرعي

عرض القوائم المتعلقة بالنشاط الاقتصادي:
تستبعد الشركات ذات الأنشطة الاقتصادية التالية وكذلك الأنشطة المتعلقة بها:

  • لحم الخنزير
  • القمار والمراهنات
  • المشروبات الكحولية
  • الاستنساخ
  • صناعة الأفلام الإباحية
  • صناعة الأفلام الإباحية
  • الإعلام والإعلان إلا ما يتعلق بالآتي:
    1. أ-الأخبار
    2. ب-الرياضة
  • المؤسسات المالية غير الإسلامية
  • التبغ
  • تجارة الذهب، والفضة، والمعادن الثمينة بأثمان مؤجلة

    إن هذه الأنشطة ليست من الإسلام في شيء، ولا يحل لمسلم الاستثمار فيها.


    عرض القوائم المتعلقة بالآداء المالي:

    بعد استبعاد الشركات التي تعمل في المجالات غير الشرعية، تدقق القوائم المالية للشركات المتبقية لمعرفة مدى توافقها مع الشريعة بعرضها على ثلاث نسب مالية رئيسية هي الديون، و النقد، ونسبة الإيرادات المحرمة الواردة من الأنشطة غير الموافقة للشريعة.

     

    مقدار الدين:

  • % الدين/إجمالي الأصول >30
  • % مقدار النقد:(النقد + الحسابات المدينة) / إجمالي الأصول >30
  • % النقد + الأوراق المالية ذات الفائدة) / إجمالي الأصول >30)
  • % إيرادات الأنشطة غير الموافقة للشريعة: (الإيرادات المحرمة عدا دخل الفائدة)/ إجمالي الدخل >5
  • التطهير: تحسب هذه النسبة للمستثمرين بغرض تطهير أرباحهم من الإيرادات المحرمة، وتحسب على النحو

    الآتي:

    توزيعات الأرباح * (الإيرادات المحرمة/إجمالي الإيرادات)

    كما تقدم دبليو في بي خدمة تطبيق المعايير الخاصة بهيئتك الشرعية بشأن الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية . إضغط هنا

    تعد شركة دبليو في بي جزءًا من شركة فاينانشيال إنتيليجنس سيرفيسيز المحدودة، وتمتلك قاعدة للبيانات المالية الإحصائية والمعلومات السوقية عن الشركات العالمية النشطة وغير النشطة. قد بدأت الخدمة في عام 1984م. تقدم قاعدة البيانات نطاقًا واسعًا من المنتجات المعلوماتية الموجهة خصيصًا للمؤسسات الاستثمارية، والجامعات، والمصرفيين، والمحللين الماليين، ومراجعي الضرائب والحسابات، والهيئات الحكومية، ومدراء الأصول الاستثمارية في الشركات، والاستحواذات والاندماجات، ورؤوس الأموال الخاصة، وأسواق الأسهم، والدخل الثابت. تغطي قاعدة البيانات حاليًا أكثر من 44600 شركة نشطة مدرجة على البورصات، و30000 من الشركات غير النشطة. وهو ما يعادل 99% من السوق العالمية، وما يقرب من 100% من رأس المال السوقي العالمي. إن تاريخ الشركات متوفر بدءًا من عام 1984م، وكذلك البيانات ربع السنوية اعتمادًا على تاريخ إضافة الشركات إلى قاعدة البيانات.

    تعتمد قاعدة البيانات على بلد المنشأ، وتصف الشركة باعتبارها كيانًا قانونيًا دون الخلط بينها وبين الحصص الفردية والإدراجات على البورصات وتقدم الأوراق الكاملة بالبيانات المالية المفهرسة المتسمة بالشفافية.